التعاضدية العامة.. هذه حقيقة المنع الذي تعرضت له موظفة من الالتحاق بعملها بسبب الرئيس عبد المومني

جورنال أنفو _ الرباط

نفت الإدارة المركزية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية نفيا قاطعا كل ما تداول بشأن منع الرئيس عبد المولى عبد المومني موظفة تعمل داخل جهاز التعاضدية بالرباط من الالتحاق بعملها، عقابا لها على اتهامه ب”التحرش الجنسي”.

ونشرت  جريدة ” الأخبار” في مقالها،  أن عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية العامة قد منع شخصيا الموظفة لديه من الالتحاق بمقر عملها بجهاز التعاضدية بالرباط بسبب اتهامها له بالتحرش الجنسي، مستدلة المشتكية  بمحضرين لمفوضيين قضائيين الذين تم تحريرهما يومي 2 و 3 يناير الجاري.

وخلافا لما تضمنه مقال جريدة ” الأخبار”، فإن جهاز التعاضدية استغرب من ما أسماه بالمغالطات ” الخطيرة” التي ذكرت في المقال والتي لا تمت – حسبه – للحقيقة بأية صلة.

وأوضحت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن الموظفة المشتكية، لم يتم منعها على الإطلاق من الالتحاق بعملها داخل الإدارة المركزية للتعاضدية بالرباط.

واستدل جهاز التعاضدية صحة تصريحاته بناء على محضر قانوني لمفوض قضائي، يتوفر ” جورنال أنفو ” على نسخة منه، يثبت حسبه تناقض كلام المشتكية، وهو محضر كان قد عاين الموظفة المعنية داخل الإدارة المركزية للتعاضدية العامة بالرباط رفقة مفوض قضائي  يوم 2 من شهر يناير الجاري، وهي ترفض طلب إحدى ممثلات جهاز التعاضدية الالتحاق بعملها،  إلا أن المشتكية أصرت على الرفض، مشترطة صدور قرار من التعاضدية العامة للسماح لها بذلك.

وفي الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة الإدارية بالرباط حكما قضائيا يقضي بإلغاء قرار رئيس التعاضدية تنقيل الموظفة المشتكية إلى مدينة تازة كما جاء في جريدة ” الأخبار”، إلا أن المفوض القضائي الذي عاين الموظفة المشتكية، أثبت في محضره “أن الإدارة لم تمنعها من الالتحاق بعملها، وأن الحكم الذي صدر لفائدتها يلغي ضمنيا قرار الإدارة الذي صدر ضدها”.