بني ملال: “عرض وافر ” من المواد الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان

أفادت السلطات الولائية بمدينة بني ملال أن وضعية التموين المرتقبة خلال شهر رمضان المقبل على مستوى الإقليم ، تتميز بعرض وافر ومتنوع من المواد الغذائية الأساسية ، يلبي مختلف حاجيات المواطنين.

وأوضحت في بلاغ بهذا الخصوص ، عقب اجتماع ترأسه والي جهة بني ملال خنيفرة خصص لتقييم وتتبع وضعية تموين الأسواق المحلية ومستوى أسعار المواد الأساسية ، أنه نظرا للمؤشرات الإيجابية التي يعرفها القطاع الفلاحي لهذه السنة، فإن شهر رمضان سيعرف على مستوى هذه الأسواق ” عرضا وافرا ومتنوعا بالأسواق المحلية ببني ملال، بشكل يستجيب لجميع حاجيات المواطن ” من مختلف المواد والمنتجات الأساسية، خاصة منها المحلية ، والتي يكثر عليها الطلب في هذا الشهر الفضيل.

وأبرز المصدر ذاته أن التوقعات تشير إلى أن “أسعار هذه المواد ستظل، في غالبيتها، مستقرة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، ولن تتعدى مستوياتها المعتادة، باستثناء بعض المواد التي ترتبط أثمانها بشكل مباشر بقانون العرض والطلب”.

ويندرج هذا الاجتماع ، الذي حضرته جميع المصالح المعنية، في إطار تتبع الوضعية العامة للتموين والأسعار وكذا الإجراءات المتخذة للتحضير لشهر رمضان الأبرك لسنة 1442 هجرية، وتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك، وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف اللجان المحلية والهيئات المعنية على المستوى الإقليمي..

وعلى الرغم من المعطيات المطمئنة والمؤشرات الإيجابية، شدد والي جهة بني ملال خنيفرة خلال هذا الاجتماع ، على الحرص على تتبع وضعية التموين عن كثب ، وتجند مختلف المتدخلين من أجل ضمان وفرة المواد الأساسية على مستوى مختلف الأسواق بالإقليم، بالكميات الكافية والجودة المطلوبة وبأسعار معقولة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل في التموين ومسالك التوزيع.

وبخصوص عمليات المراقبة، ولكسب رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين وحماية سلامتهم وصحتهم، دعا والي الجهة إلى التعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين من مصالح إقليمية ولجان محلية وهيئات المراقبة المختصة، والحرص على تنسيق وتعزيز نجاعة تدخلاتها، من أجل حماية المستهلك من كل ما قد يمس بصحته وسلامته وبقدرته الشرائية، وقطع الطريق أمام كل الممارسات التي تروم المضاربة أو الادخار السري أو الإخلال بقواعد المنافسة.

كما دعا جمعيات حماية المستهلك للتعبئة وتكثيف جهودها لتحسيس المستهلكين والتبليغ عن الممارسات غير القانونية التي قد يتعرضون لها، مشيرا إلى أنه سيتم وضع خلية للمداومة على مستوى الولاية، قصد تلقي ومعالجة تبليغات وشكايات المستهلكين والتجار وفعاليات المجتمع المدني بشأن التموين والجودة والأثمان.