تقرير أممي: ارتفاع مأساوي لجرائم اغتصاب واختطاف الأطفال في العالم

تقرير أممي صادم، يوثق لارتفاع مأساوي لعمليات الاغتصاب والاختطاف بحق الأطفال حول العالم في العام الماضي. ومنظمة حقوقية تنتقد تقرير الأمم المتحدة وتعتبره “غير مكتمل” و”مشجع على الإفلات من المحاسبة”.

في عام الجائحة 2020 ارتفع بشكل مأساوي عدد الأطفال ضحايا الاغتصاب أو الاختطاف حول العالم، وفق تصريحات فيرجينيا غامبا، المفوضة الأممية للدفاع عن الأطفال في مناطق النزاعات عند حديثها عن التقرير السنوي الصادر عن الأمم المتحدة والذي خلص إلى أن مستوى هذا الارتفاع وثّق لتصاعد فيما يتعلق بعمليات الاختطاف بمعدل « تسعين بالمائة والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي بمعدل سبعين بالمائة ».

ويشير التقرير أن 8521 طفلا تم تجنيدهم في العام الماضي في صراعات شتى بأنحاء العالم، بينما قتل نحو 2700 طفلا وأصيب 5748 آخرون في تلك الصراعات.

وتحقق التقرير من انتهاكات تم ارتكابها ضد 19379 طفلا في 21 صراعا. وسجلت معظم الانتهاكات في الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وسوريا واليمن وميانمار.

إلى ذلك انتقدت هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة بقوة، عدم إدراج إسرائيل والسعودية على قائمة التقرير السوداء رغم أن « الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في حقهم موثقة » وفق المنظمة الحقوقية التي أعلنت أن « أنطونيو غوتيريش فشل مرة أخرى في إسناد قائمته على أدلة الأمم المتحدة، ما يمثل خيانة للأطفال وتشجيعا للإفلات من العقاب ».

« القائمة السوداء » مصدر جدل

يذكر أن التقرير شمل قائمة سوداء القصد منها أن تكون قائمة عار لأطراف الصراعات على أمل دفعها إلى تطبيق إجراءات حماية الأطفال.

ولوقت طويل كانت القائمة مثار جدل ويقول دبلوماسيون إن كلا من السعودية وإسرائيل مارست ضغطا في السنوات الماضية في محاولة للبقاء خارج القائمة. ولم تظهر إسرائيل في القائمة في أي وقت في حين تمّ رفع التحالف الذي تقوده السعودية من قائمة 2020 بعد عدة سنوات من ظهوره بها للمرة الأولى لقتل وإصابة أطفال في اليمن.

وفي مسعى لإخماد الجدل حول التقرير، جرى تقسيم القائمة السوداء التي أصدرها غوتيريش في عام 2017 إلى فئتين، تحدد الأولى الأطراف التي اتخذت تدابير لحماية الأطفال بينما تشمل الأخرى الأطراف التي لم تفعل ذلك.

ولم تشهد القوائم التي صدرت في التقرير الأخير تغييرات تذكر. والأطراف الحكومية الوحيدة المدرجة في القائمة لعدم اتخاذ تدابير هي جيش ميانمار، بسبب قتل الأطفال وتشويههم وممارسة العنف الجنسي ضدهم بالإضافة إلى قوات الجيش النظامي السوري، لتجنيد الأطفال وقتلهم وتشويههم وممارسة العنف الجنسي ضدهم والهجمات على المدارس والمستشفيات.