لماذا ترفض السلطات التدخل لوقف زحف “الݣارديانات” بشارع لاكورنيش؟

سؤال لطالما يعيد نفسه كلما مررنا بشارع “لاكورنيش” عين الذئاب بالبيضاء، حيث تُستغل أرصفته استغلالا بشعا من قبل حراس السيارات أو أصحاب البدلات الصفراء، الذين يمارسون سياسة “تخراج العينين” تصل في الغالب إلى حدّ الاعتداء على السائقين إما باللفظ النابي أو شرع اليد أو تهديدهم بالتصفية الجسدية حين يتطور الأمر إلى شجار.

والواقع أن هذه الممارسات الوحشية تكون أمام أعين السلطات المحلية التي تعلم علم اليقين بوجود أشباه هؤلاء الذين احتلوا أرصفة شوارع العاصمة الاقتصادية، خاصة شارع “لاكورنيش” الذي يعد مكانا ترفيهيا ومتنفسا أمام المواطنين المُرهقين الفارين من اختناق وسط المدينة، ليصطدموا باختناق ٱخر يتعلق بمضايقات “مالين الجيليات” واستغلالهم الواضح لأرصفة شوارع عين الدياب.

وقد عاينت “جورنال أنفو” لحظة منع حارس سيارة لسائق من مغادرة الرصيف بالقرب من سيدي عبد الرحمان، حيث ركن سيارته للاستجمام رفقة أطفاله، قبل أن يفاجأ بعد عودته بوقوف ” ݣارديان” الذي فرض عليه أداء 10 دراهم مقابل الحراسة، كاد الوضع أن يتطور إلى ما يحمد عقباه لولا تدخل أحد المواطنين الذي منع الشجار بينهما من أن يتحول إلى شرع اليد.

حملة فايسبوكية.. أوقفو أصحاب “الجيليات”

استنكر رواد موقع التواصل الاجتماعي هذه الممارسات التي تحولت في الحقيقة إلى ظاهرة تؤرق ساكنة البيضاء، إذ نشروا عدة “تدوينات” عبروا من خلالها عن امتعاضهم من زحف “أصحاب السترات الصفراء” في غياب تام لتدخل السلطات المختصة لوقف الأمر.

وكتب ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي: “نطالب المديرية العامة للأمن الوطني بحماية المواطنين من أصحاب السيارات من ابتزاز العصابات المنظمة من ‘الگارديانات’ في شوارع وأزقة المدينة”، مطالبا عمدة مدينة الدار البيضاء بـ”وقف إصدار رخص استغلال الشوارع العامة، وتأطير الانتقال نحو التسيير عبر الشركات لخلق فرص شغل لـ’الگارديانات’ الذين يستحقون هذه المهنة في إطار منظم”.

هذا وعلى الرغم من تحديد أسعار وقوف السيارات من طرف مصالح الجماعة الحضرية للدار البيضاء في ثمن 3 دراهم، لازال البيضاويون يعانون فوضى التسعيرة المرتفعة لركن سياراتهم في مرابض المدينة.

كما سجل امتعاض المصطافين واصحاب السيارات من ارتفاع هذه الاسعار التي يفرضها حراس السيارات مستغلين ظرفية الصيف وموسم الاصطياف وعدد السيارات والدراجات النارية الكبير ، بالرغم من صدور التسعيرة الموحدة لركن العربات بالمدينة، ضاربين بعرض الحائط كل القرارات المتخدة من طرف مصالح الجماعة المذكورة.