شباط ممنوع قانونيا من الترشح في الإنتخابات المقبلة

يواجه حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الإستقلال، مانعا قانونيا يحول دون إمكانية وصوله إلى عمودية المدينة العلمية في حال قرر الترشح باسم حزب آخر غير الاستقلال.

ففي الوقت الذي يراهن فيه حميد شباط على العودة إلى عمودية فاس، بعد استقالته من حزب الإستقلال في “لايف” على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، كشف مصدر عليم من داخل حزب الإستقلال أن شباط يواجه مانعا قانونيا يتعلق بأهلية الترشح وفق المقتضيات القانونية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب والجماعات الترابية، حيث أنه يورد نفس المصدر، لم يقدم استقالته من مجلس النواب داخل الآجال القانونية المحددة على غرار البرلمانيين الذين قرروا الترشيح باسم أحزاب أخرى عقب استقالتهم من أحزابهم لخوض الانتخابات القادمة.

وهكذا سيكون حميد شباط مازال نائبا برلمانيا بإسم حزب الاستقلال إلى حدود السابع من أكتوبر المقبل، وهو ما يجعله فاقدا لأهلية الترشح باسم أي حزب آخر للعودة إلى رئاسة جماعة فاس، باعتباره سيكون حاملا لانتمائين سياسيين مختلفين في حالة الترشح بإسم حزب آخر غير حزب الاستقلال.
وستبقى خيارات حميد شباط محدودة في الترشح خلال الانتخابات المقبل، بعدما حسم نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال “استحالة” تزكيته، حيث سيجد نفسه مضطرا للترشح من دون أي صفة حزبية كمستقل، بإسمه الشخصي وببرنامجه الانتخابي الخاص، أو إعتزال العمل السياسي نهائيا.

غير أن التساؤل الذي يظل مطروحا هو أن شباط مادام يعلم بهذا المنع القانوني لماذا يزايد على قيادة حزب الميزان بالترشح بحزب جديد في فاس وفي غير فاس، هل لمجرد التشويش فقط أم فعلا هناك أجندة يشتغل فيها شباط بشكل أصبح يفرض علامات استفهام كبرى؟