بوسعيد يعقب على قرار وزارته بفرض ضرائب على الملابس التركية

جورنال أنفو – متابعة

عقب محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، على قرار الحكومة الأخير، الذي يقضي بفرض رسوم جمركية، على الملابس التركية بعد سبع سنوات من الإعفاءات الضريبية، معتبرا أن القرار يأتي لحماية الاقتصاد الوطني، بعد أن غزت المنسوجات التركية الأسواق المغربية.

وقال بوسعيد، خلال ندوة صحفية بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، صباح اليوم الجمعة، أن تركيا لا تحترم الاقتصاد الوطني للمملكة، بإغراقها للأسواق المغربية بنسيجها وملابسها، وأن في ذلك ضرب للصناعة المغربية في هذا المجال، مضيفا أن الانفتاح الاقتصادي لا يعني “أدخلوها بسباطكم”.

وشدد محمد بوسعيد، خلال ندوة حول الحصيلة الاقتصادية للمغرب سنة 2017، على أن المغرب لن يتردد في حماية اقتصاده من الإغراق والتغريق، مضيفا أن التبدلات التجارية بين الدول يجب أن تكون في إطار المنافسة الشريفة واحترام كل بلد لاقتصاد الآخر.

وأكد المسؤول المغربي في حديثه، أن قرار المغرب بإنهاء الإعفاءات الضريبية على الملابس التركية،قرار معمول به في جميع الدول، مضيفا أن لجميع الدول الحق في حماية اقتصادها، وأنه قرار بعيد عن كل المضاربات السياسية.

جدير بالذكر أن الحكومة المغربية، كانت قد قررت قبل أسابيع، فرض ضرائب جديدة على الملابس التركية، وقد أثار هذا القرار جداا كبيرا بين التجار المستوردين للسلع التركية، وكذا المواطنين الذين يعتبرون أن أثمنة وجودة الملابس التركية أفضل من نظيرتها المغربية.