ONCF يتوقع استثمار 2,6 مليار درهم خلال سنة 2022

أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع، تحقيق انتعاش على مستوى أنشطته، وذلك رغم الإكراهات التي تفرضها الجائحة، حيث أوضح خلال اجتماع المجلس الإداري للمكتب المنعقد عبر تقنية المناظرة المرئية اليوم الجمعة، تحت رئاسة وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، أن المكتب عمل على تعديل استراتيجيته لتوفير الظروف الأمثل لتحقيق الانتعاش المنشود، مستندا في ذلك بالأساس على تسريع التحول الرقمي وإعطاء دينامية جديدة للأنشطة الرئيسية وتدعيم التعاون بين مكونات مجموعة المكتب وكذا الإسهام في تطوير منظومة سككية وطنية وتجديد سلسلة القيمة الصناعية.

وبخصوص ميزانيات سنة 2022، أبرز المدير العام بأن إعدادها تم وفقا لتوجهات الدولة في هذا الإطار وانطلاقا من منظور الانتعاش الاقتصادي لما بعد الجائحة، والعمل على متابعة النمو الملحوظ المسجل سنة 2021 بهدف تحقيق رقم معاملات قد يصل إلى 3,8 مليار درهم (أي + 9 في المائة مقارنة بسنة 2021).

وحسب بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية، سيواصل هذا الأخير سنة 2022 استثماراته “بغلاف مالي يقدر بـ2,6 مليار درهم، من خلال تفعيل مختلف المشاريع اللازمة للحفاظ على مستوى أدائه وإنجازاته، وتسريع الدراسات المتعلقة بمشاريعه التنموية”.

وفي هذا الإطار، أوضح الخليع أن المكتب حقق انتعاشا ملحوظا خلال سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، إذ تم تسجيل نمو مضطرد لجميع المؤشرات إلى حدود نهاية شهر دجنبر الماضي، من قبيل ارتفاع عدد المسافرين بنسبة +64 في المائة مقارنة مع سنة 2020، بحيث تم نقل 34,5 مليون مسافر سنة 2021 مقابل 21,1 مليون مسافر سنة 2020.

كما عرف رقم المعاملات، بحسب البلاغ ذاته، تحسنا بزيادة +87 في المائة؛ إذ بلغ 1,5 مليار درهم سنة 2021 مقابل 803 مليون درهم في 2020.

واستقطبت قطارات “البراق”، التي أكملت عامها الثالث من الاستغلال في نونبر الماضي، +100 في المائة من الزبناء من خلال نقل 2,4 مليون مسافر سنة 2021 مقابل 1,3 مليون مسافر سنة 2020 محققة بذلك رقم معاملات بلغ 317 مليون درهم سنة 2021 مقابل 165 مليون درهم سنة 2020 أي بتحسن +100 في المائة، وفق معطيات المكتب.

أما بالنسبة لنشاط نقل البضائع والفوسفاط، فقد سجل بدوره، تحسنا في مختلف مؤشراته خلال سنة 2021، وذلك رغم تداعيات جائحة كورونا، إذ تم نقل أزيد من 25,5 مليون طن من البضائع سنة 2021 أي بزيادة +2,6 في المائة، مقارنة مع 2020 محققا بذلك رقم معاملات بلغ 1,8 مليار درهم أي بزيادة +2,3 في المائة، مقارنة بسنة 2020.

وأشار المكتب إلى أن جميع المؤشرات المالية المتوقعة في متم دجنبر 2021 أكدت منحاها الإيجابي، متوقعا أن يبلغ رقم المعاملات 3,5 مليار درهم سنة 2021 مقابل 2,8 مليار درهم سنة 2020 (أي بزيادة 25 في المائة)، وذلك بفضل الانتعاش المسجل في نشاط نقل المسافرين وأنشطة نقل البضائع.

وفي ما يخص الاستثمارات فقد أنجز المكتب، وفق البلاغ، مشاريع بغلاف مالي بلغ 1,6 مليار درهم سنة 2021، مقتصرا في ذلك على إنهاء العمليات القائمة وعلى العمليات المتعلقة بالسلامة وجودة الخدمات.