الحكومة تطلق برنامج فرصة يهدف لمواكبة 10 آلاف من حاملي المشاريع

ووفق بلاغ لرئيس الحكومة، فإن برنامج “فرصة” يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، حيث سيوفر آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل، ويلتقي هذا البرنامج مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها.

وأشار المصدر نفسه، أنه سيتم تخصيص غلاف مالي للبرنامج يصل إلى 1,25 مليار درهم لعام 2022، بهدف مواكبة 10 آلاف من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.

وتشمل آلية المواكبة، حسب البلاغ، تكوينا في التعلم الالكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.

وفيما يتعلق بآلية تمويل المستفيدين، أوضح المصدر ذاته، أن هذه الآلية تتضمن تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100 ألف درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10 آلاف درهم، وتعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان.

وسيتم اختيار حاملي المشاريع بعد طلب تقديم عروض المشاريع، حيث من المقرر إطلاق هذه العملية في أوائل شهر أبريل المقبل، وعقب ذلك، سيقوم المرشحون بتقديم ملفات طلباتهم على المنصة الرقميةhttp://www.forsa.ma.. وسيكونون قادرين على الاستفادة من المساعدة على مستوى مكاتب فرصة المفتوحة لهذا الغرض على مستوى كل جهات المملكة، كما سيتم توفير مركز للعلاقات مع الزبناء، سيعمل على مساعدة حاملي المشاريع طيلة مدة هذه العملية.

ويضيف البلاغ أنه تم وضع نظام حكامة لقيادة ومواكبة تنفيذ البرنامج، يتشكل من لجنة استراتيجية يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة قيادة وطنية ولجان تتبع جهوية وإقليمية، ويعتمد التعميم الفعال لبرنامج فرصة على تعبئة الشركاء على مستوى الجهات، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار، ومؤسسات التمويل الأصغر والمحتضنين المحليين.

وخلص البلاغ إلى أنه قد تم تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT)  لقيادة البرنامج، لا سيما من خلال إحداث وحدة للتدبير والتتبع مخصصة لبرنامج فرصة، على أن يتم تعميمها في جميع أنحاء التراب الوطني.