رشيد لزرق: الجزائر تصارع للمرور من المشروعة الثورية إلى الشرعية الديمقراطية

جورنال أنفو – حكيمة مومني

قال رشيد لزرق الخبير في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية، إن الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر عقب إعلان عبد لعزيز بوتفليقة، ترشحه لولاية خامسة، ” يأتي رافضا لديمقراطية الثبات ومطالبا بضرورة فسح المجال أمام التغيير، لكن يقابله المستفيدون من الوضع القائم الذين ولحدود الآن لم يستطيعوا التوافق حول شخصية أخرى من دون بوتفليقة، بما يعبر عن أزمة نظام جزائري ككل. إن جوهر الصراع اليوم في الجزائر هو المرور من الشرعية النضالية إلى الشرعية المواطنة”.

وأضاف لزرق في تصريحه لـ ” جورنال أنفو”، قائلا: ” رغم أن العديد ممن شاركوا في حرب الاستقلال ماتوا أو بلغو من الكبر عتيا، فإن قوة الأشياء كانت تستوجب انفتاح النظام السياسي على جيل ما بعد الاستقلال والدخول لجمهورية ثانية حقيقية تفرض التغيير الديمقراطي، خاصة في ظل الاحتقان الاجتماعي والأزمة الاقتصادية اللذان يخنقان الجزائر. ويذهب المستفيدون من الوضع الحالي إلى درجة المراهنة على رجل تقدم كثيرا في العمر وأوضاعه الصحية لا تساعده بالمرة على تدبير الحكم، في خرق سافر للمادة 102 من الدستور الجزائري التي تنظم حالة إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية إما بالمرض أو العجز..!!

وأردف الخبير في القانون الدستوري، أنه ورغم الاستحالة التي تقف في وجه الرئيس بوتفليقة لممارسة مهامه كرئيس للجمهورية الجزائرية بالنظر إلى مرضه المزمن، إلا أنه ومن الناحية العملية يلاحظ جليا أن النخبة المتحكمة في النظام الجزائري، المدعومة من طرف الغرب خاصة فرنسا، تراهن بقوة على امتصاص الحراك الذي ينفس على الاحتقان السياسي والاجتماعي التي تعرفه الجزائر التي تعيش أزمة حكم . على حد تعبيره.

وأشار لزرق في ذات التصريح، إلى أنه مع انتفاء الضغوط الخارجية فإن الحكومة الجزائرية تجد نفسها غير مجبرة على فتح نقاش مع المحتجين، خاصة وأن الحراك لم يفرز قيادة واضحة ولا يمكن للمعارضة أن تتبناه لهذا يصعب “إخراج” شخصية يوكل لها أمر التغيير رغم التعبير عن الغضب العارم. ولا غرو، أن التغيير في الجزائر مقرون بحدوث توافق بين المتحكمين في خيوط النظام وفرنسا، وكذا ظهور شخصية قادرة على خلافة بوتفليقة، على أن توافر هذين الشرطين هو ما يكفل حدوث تغيير على قمة هرم السلطة في الجزائر، وهو أمر يبدو أهون من حدوث تغيير يكون خلاصة انتخابات حرة ونزيهة . ولأن الجميع لا يغفل كون خروج الأمور على السيطرة سيؤدي لا محالة إلى تفتيت الجزائر، فإن تأجيل التغيير في الجزائر ينتصر للفريق المناصر لتوجه الـ”ستاتيكو” كما هو مرغوب من لدن الاتحاد الأروبي خاصة منه فرنسا التي لا ترغب في خوض مغامرة التغيير في المنطقة المغاربية حفاظا على مصالحها فيها. يقول المتحدث.