لقجع : لن نلغي دعم السكر وغاز البوتان والدقيق في 2023

وأوضح اليوم الاثنين السابع نونبر في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة رصدت لصندوق المقاصة 26 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية في العام المقبل.

وأكد على أنه على غرار العام الحالي، يمكن للحكومة التدخل من أجل تسخير اعتمادات استثنائية في العام المقبل لمواجهة ما قد تفرضه الظرفية.

وأشار إلى اعتمادات صندوق المقاصة ارتفعت في العام الحالي إلى40 مليار درهم، 25 مليار درهم منها لدعم السكر والغاز و الدقيق، و10 مليار لدعم استيراد الحبوب و5 ملايير لدعم مهنيي الدعم بسبب ارتفاع أسعار الغازوال.

وكان لقجع أكد في ندوة صحفية في السادس والعشرين من أكتوبر بمناسبة، عرض مشروع قانون مالية العام المقبل على البرلمان، أن الدعم الشامل المخصص في إطار صندوق المقاصة له نتائج عكسية، إذ تستفيد منه أكثر الأسر التي لديها قدرة شرائية جيدة، فيما تستفيد الأسر ذات القدرة الشرائية الضعيفة بنسبة قليلة من هذا الدعم لكونها قليلة الاستهلاك مقارنة بذات الدخل الجيد.

وهو الأمر الذي جعل الحكومة، كما كان أوضح، تفكر في تخصيص دعم مباشر للأسر الهشة عبر تحويلات مالية مباشرة، مشيرا إلى أنه سيتم ، تحويل 20 مليار درهم بشكل مباشر للأسر التي تعيش الهشاشة، ويهم هذا الدعم 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس و3 ملايين أسرة ليس لديها أطفال أو ليس لديها أطفال متمدرسين.

وأكد الوزير أن هذه التعويضات ستكون شهرية ومنتظمة ومستمرة، معتبرا هذا الإجراء تحولا عميقا تشتغل عليه الدولة منذ سنين، والذي سيتم عبر المرور من دعم غاز البوتان الذي تكلف الدولة كل قارورة منه 97 درهما، إلى دعم الأسر المستهدفة مباشرة، والتي ستصرفه حسب احتياجاتها اليومية.

وأوضح أنه في الوقت الذي ستشرع فيه الحكومة في توصيل هذه التحويلات للفئات المعنية، ستبدأ بإلغاء الدعم على المواد المدعمة في إطار صندوق المقاصة بشكل تدريجي.

واعتبر لقجع أن المسألة الأساسية في هذا الإجراء تكمن في توفير قاعدة بيانات تتعلق بالأشخاص الذين يستحقون الدعم، مضيفا بالقول “وفي كل مرة أرادت الدولة التدخل لدعم هذه الأسر في أحد المواضيع ستتوجه مباشرة لهؤلاء الأشخاص وإعطائهم الدعم المباشر”.

كما شدد الوزير المكلف بالميزانية  في الندوة الصحفية، على أن “الحفاظ على القدرة الشرائية ليس شعارا، بل يجب التوجه صوب التفاصيل، إذ كان لدينا خيار الإبقاء على المقاصة التي ستكلف الدولة 65 مليار درهم إضافية والتي لا تستفيد منها جميع الفئات المستهدفة، مقابل توجيه دعم مباشر لهذه الأسر الذي سيعود عليها بالنفع”.

وأوضح أنه كان بإمكان الحكومة توسيع قاعدة المواد المدعمة، لكن، يقول مستدركا: “بعد سنتين أو ثلاث سنجد أننا صرفنا الميزانية من أجل العيش بكلفة أقل، ورهنا، في المقابل، مستقبل التعليم والصحة، ولن نتمكن من تعميم ورش الحماية الاجتماعية، ولا إدراج حاملي بطاقة الراميد في هذا النظام، لأن كل إجراء له مقابله”.