استئنافية الدارالبيضاء تفتح ملف “”ودادية الحمد” من جديد و المنخرطون يتشبثون بأعضاء المكتب

تعقد الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلستها الثانية، يوم فاتح مارس المقبل، للنظر في ملف “”ودادية الحمد السكنية بالمنصورية” بمدينة ابن سليمان، التي تشرف على بناء المشروع السكني “أبواب البحر”، بعد أن أجلت المحكمة الجلسة السابقة من أجل استدعاء الأظناء، ويتعلق الأمر بالرئيس وأمين المال والكاتب العام ومستشار، أعضاء مكتب الودادية.
وكانت المحكمة الابتدائية ببنسليمان، قد قضت ببراءة أعضاء المكتب من جنح النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، حيث حكمت على الرئيس وأمين المال بخمسة أشهر حبسا نافذا بسبب سوء التدبير للمشروع، كما حكمت على الكاتب العام والمستشار بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ بنفس التهمة (سوء التسيير)، وهي الأحكام التي لم يتقبلها أعضاء المكتب، ولم يتقبلها أيضا عشرات من المنخرطين أنفسهم، الذين استقبلوا الأعضاء المذكورين بعد أن أنهوا عقوبتهم الحبسية بالورود والزغاريد، بل نظموا لهم حفل استقبال خاص، عبروا فيه عن تضامنهم معهم في محنتهم، واستعدادهم للدفاع عنهم أمام القضاء الإستئنافي.
ويأتي تضامن المنخرطين ( حوالي 160 منخرط من أصل 180 منخرطا)، مع أعضاء مكتب الودادية، لكون الأشغال في المشروع السكني “أبواب البحر” وصلت إلى نسبة 99 في المائة، بشهادة الخبير المختص الذي عينه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، وكذا من خلال تقرير المهندسة المعمارية المشرفة على المشروع، وأن 99 في المائة الثابتة تهم الأجزاء المفرزة أي شقق المنخرطين، ولا علاقة لها بالأجزاء المشتركة من حديقة ومسبحين وممرات، لكون عقد الانخراط بين الودادية وكل منخرط هي بناء شقة نصف مجهزة (سومي فيني فقط، ولا يشمل المبلغ الذي يساهم به المنخرط في الأجزاء المشتركة.

(
كما أن 160منخرطا لايترددون في التعبير عن رضاهم الكامل عن المشروع، بل ومستعدون للدفاع عنه، بل دافعوا عنه عندما كان أعضاء المكتب معتقلون، ومنهم 100 منخرط تسلموا شققهم نصف مجهزة وشرعوا في تشطيبها (فينيسيون) من مالهم الخاص حسب عقد الانخراط.
كما أن الخبرة الحسابية لمالية الودادية التي أمر بها قاضي التحقيق وعهد بها لخبير متخصص، برأت ساحة أعضاء المكتب من كل نصب ومن كل خيانة أمانة، حيث حكمت المحكمة الابتدائية بصحة تقرير الخبرة وقانونيته، وردت دفع المشتكين الرامي الى بطلان الخبرة.
وإلى حد الآن، مازالت الأشغال متوقفة بالمشروع، في انتظار أن يقول القضاء الاستئنافي كلمته، ويأمل المنخرطون، أن يتم التعجيل بالبث في هذا الملف، خصوصا وأن الوقائع تؤكد بالملموس، أن المشروع على وشك الانتهاء، ويتم بالتالي تبرئة كل أعضاء المكتب ليواصلوا استكمال ما تبقي من أجزاء المشروع السكني.
تجدر الإشارة، إلى أنه بتاريخ 24 غشت 2022 وبناء على شكاية ثلاثة منخرطين تتعلق بشكاية من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية وعدم تنفيذ بنود عقد وصنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة، أمر وكيل الملك باعتقال رئيس الودادية وأمين مالها ومتابعة الكاتب العام فيها ومستشار بها في حالة سراح، وقد قضى قاضي التحقيق بسقوط تهمتي عدم تنفيذ بنود عقد وكذا جنحة صنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة في حق المتهمين، في حين تابعهم بباقي الجنح دون أن ينتظر نتيجة الخبرة الحسابية التي أمر بها، وبعد إنجاز الخبرة تحت إشرافه واطلاعه عليها،أحالها على الملف برمته الذي كان معروضا أمام قاضي الحكم.