قيادية بالحزب المغربي الحر: الحكم على النقيب زيان وصمة عار على جبين القضاء المغربي

جورنال أنفو – حكيمة مومني

صرحت لبنى الفلاح الصحفية والقيادية بالحزب المغربي الحر، اليوم الخميس، أن الحكم الصادر في حق النقيب محمد زيان المنسق الوطني للحزب المغربي الحر هو استمرار لحملة التضييق على الأصوات الحرة التي تحمل عبء الدفاع عن المواطن المغربي.

وقالت المتحدثة في تصريح لجريدة «جورنال أنفو» بأن المنسق الوطني للحزب المغربي ما فتئ يقول كلمة حق في العديد من القضايا التي عرفها ويعرفها المشهد السياسي، فقد كان أول من طالب بالتوزيع العادل للثروة في ظل استنزافها من طرف لوبيات فساد معروفة، كما يعتبر مدافعا قويا عن ملفات سياسية واجتماعية شائكة وحساسة على رأسها ملف حراك الريف وطاطا وجرادة وملف الأساتذة المتعاقدين وملف الصحفيين حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين، بالإضافة إلى ملف المكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب.

وأضافت الفلاح أن المتتبع للقضايا التي حركتها النيابة العامة في ظل القضاء المستقل، سيكتشف حملة التضييق الشرسة التي طلت ومازالت تطال المنسق الوطني للحزب المغربي الحر وباقي مناضلي حزب «الأسد»، بدءا بالتشكيك في حقيقة رسالة ناصر الزفزافي التي عبر فيها هذا الأخير عن تشبثه بالملكية في المغرب، مرورا بمحاولة التشطيب عليه وتجريده من صفته كمحامي بهيئة المحامين بالرباط، وصولا إلى القضية التي حُوكِم فيها أمس الأربعاء، دون تمتيعه بحق الدفاع.

يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط حكمت أمس الأربعاء، على النقيب محمد زيان وأفراد من أسرته والصحفية أمال الهواري بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، لكل واحد منهم.