مباريات توظيف أشخاص في وضعية إعاقة برسم 2019 وُضع وفق بيانات حاملي الشهادات

بعد أسبوعين من الضباب وعدم اتضاح الرؤيا، خرج قطاع إصلاح الإدارة، عشية اليوم الأربعاء 08 يناير 2020، ببلاغ يوضح فيه الملابسات والأمور التنظيمية التي عرقلت مسير اجتياز الاختبارات الكتابية ليوم الأحد 15 دجنبر 2019.

بلاغ قطاع إصلاح الإدارة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أوضح أن درجات التوظيف والتخصصات المطلوبة التـي تم التباري في شأنها وكذا توزيع المناصب على القطاعات المعنية بالمباريات المذكورة، تم تحديدها من خلال المعطيات والبيانات المتوفرة حول الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين للشواهد العليا مع مراعاة حاجيات الإدارة من التخصصات.

أما فيما يخص توزيع المترشحين على مراكز اجتياز الاختبارات الكتابية فإنّه لم يتم حسب البلاغ دائما، اعتماد ترتيب المعنيين بالأمر حسب الأرقام العددية الممنوحة لهم عند إيداع ملفات ترشيحهم، وإنما تم توزيعهم حسب درجة التوظيف والتخصص المطلوب وكذا حسب نوعية الإعاقة والإجراءات والترتيبات التيسيرية التي تم توفيرها لهم، بناء على طلب منهم، لتمكينهم من اجتياز المباريات المذكورة في أحسن الظروف.

وفي السياق ذاته، أضاف البلاغ أنّ اللجنة المشرفة على تنظيم المباريات استقبلت يوم الاختبارات الكتابية بعض المترشحين الذين التمسوا  تمكينهم من مرافقين، على غرار زملائهم، واتضح أنهم لم يكونوا قد عبروا عنها في الاستمارات المخصصة لذلك أثناء إيداع ترشيحاتهم، وهو ما دعى اللجنة التنظيمية لتغييـر أماكن بعض المترشحين، استجابة لطلباتهم، ولضمان عدم التشويش على باقي المترشحين، مما جعل بعض الأماكن التي تحمل أرقامهم فارغة، مع العلم أن اللجان التنظيمية تتوفر على توقيعات جميع المترشحين.

كما أشار فحوى البلاغ ذاته،  إلى أن الاختبارات تم اجتيازها من قبل مترشحين في وضعية إعاقة ممن أدلوا بشهادات تفيد ذلك مسلمة من اللجن الطبية المختصة وموزعين حسب جميع أنواع الإعاقة، مشيرا أن الاختبارات الكتابية المذكورة أشرفت عليها لجنة تم إحداثها بموجب قرار لرئيس الحكومة تضم في عضويتها أشخاصا مشهودا لهم بالنزاهة والاستقلالية والحياد والكفاءة والتجربة المهنية في المجالات ذات الصلة بالتخصصات المطلوبة، منهم ممثلين عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة و وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ومختلف القطاعات الوزارية المشاركة في المباريات وممثلين عن المدرسة الوطنية العليا للإدارة وعدد من الخبـراء في مجال الإعاقة منهم أطر عليا في وضعية إعاقة.