عبد النباوي: الفضاء الرقمي أصبح مجالا للمساهمة في ارتكاب جرائم أو التحريض على ارتكابها
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أمس الثلاثاء، إن ما ينطبق على حقوق الإنسان من حيث ممارستها وضمان التمتع بها خارج الفضاء الرقمي، ينطبق عليها كذلك داخل هذا الفضاء.
وأوضح النباوي، في كلمة عبر تقنية المناظرة الرقمية خلال افتتاح ندوة دولية نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإسيسكو) ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول موضوع “حقوق الإنسان والتحدي الرقمي
“إذ بقدر ما تمكن هذه التكنولوجيات من تيسير الولوج إلى مختلف أنواع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المحمية بمقتضى معاهدات حقوق الإنسان الدولية، بقدر ما يمكن أن يتحول استعمالها إلى أداة لانتهاك العديد من الحقوق والمساس بالنظام العام”.
وتابع بالقول “يجب الاعتراف، كذلك، أن التكنولوجيات الرقمية أصبحت وسيلة لممارسة العديد من الحقوق المدنية والسياسية الأساسية كحرية الرأي والتعبير، والصحافة والنشر، والحق في الحصول على المعلومة. بل إنها تمثل عاملا كبيرا في تحقيق المساواة من خلال تعزيز الاتصال الإلكتروني والشمول المالي وإمكانيات الوصول إلى الخدمات التجارية والعامة”.
كما استعرض عبد النباوي التحديات الجديدة التي تحملها هذه التكنولوجيات، وتتجلى أساسا في ظهور أخطار وتهديدات يمكن أن تقوض أمن الدول والمجتمعات والمساس بحقوق الإنسان الأساسية للأفراد، وأيضا حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بعض الأحيان، لافتا الانتباه إلى أن الفضاء الرقمي أصبح مجالا للمساهمة في ارتكاب جرائم أو التحريض على ارتكابها تكون ماسة بالحق في الحياة وبالسلامة الجسمانية للأفراد وممتلكاتهم والجرائم المالية، من خلال أنشطة الشبكات الإجرامية، وأشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان من قبيل التحريض على التمييز والكراهية ونشر الأخبار الزائفة والسب والقذف والتشهير وأشكال التعبير المسيئة للأفراد وانتهاك الحياة الخاصة بهم.
وسجل أن رئاسة النيابة العامة تولي لموضوع مكافحة الجريمة المعلوماتية العناية اللازمة، وذلك على ثلاثة مستويات تتمثل في تتبع الجريمة وإيلاء عناية خاصة للظواهر الإجرامية المستفحلة أو الجديدة، وتعزيز قدرات النيابة العامة للتصدي لهذه الجرائم، والوفاء بالتزامات المملكة المغربية في مجال التصدي للإجرام السيبراني.
وتهدف هذه الندوة الدولية، التي عرفت مشاركة ثلة من الخبراء الوطنيين والدوليين، إلى توسيع إطار الشراكة حول موضوع حماية حقوق الإنسان في العالم الافتراضي، وفتح قنوات للحوار وتبادل الخبرات بين المشاركين، وكذا المساهمة في تطوير آليات الدول الأعضاء في مجال حماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي.
كما تندرج الندوة، التي حضرها على الخصوص كل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، والمدير العام للإيسيسكو، سالم بن محمد المالك، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، السيد عمر السغروشني، في إطار استكمال مسار توحيد الجهود المبذولة وبناء الشراكات الكفيلة ببلورة نظم قانونية تؤطر استخدام التكنولوجيا الحديثة وتجابه التحديات التي فرضها العالم الرقمي على حقوق الأفراد.