جريدة رقمية مغربية
متجددة على مدار الساعة
اشهار ANAPEC 120×600
اشهار ANAPEC 120×600

160 منخرط بودادية ” الحمد” ضد 18 منخرطا والمواجهة تنتقل إلى المحكمة

للمرة السادسة، أجلت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يومه الأربعاء 21 يونيو الجاري، ملف ” ودادية الحمد السكنية” التي تشرف على بناء المشروع السكني “أبواب البحر بالمنصورية”، التابعة لإقليم بنسليمان، إلى يوم الأربعاء 26 يوليوز المقبل، من أجل إعداد الدفاع واستدعاء مصرحي المحضر.
وبمجرد إعلان رئيس الهيئة القضائية، عن تأجيل الملف، قام بعض المنخرطين المشتكين، ب” الإحتجاج” بدعوى كثرة التأجيلات، مما دفع بمجموعة أخرى من المنخرطين الذي حضروا بقوة لهذه الجلسة، بالرد على ” المحتجين” ووصفوهم ب ” المبتزين” و” المشوشين”، ناهيك عن الملاسنات بين الطرفين، مما دفع بالهيئة القضائية إلى رفع الجلسة، وتدخل رجال الأمن لتهدئة الجميع.
بعد ذلك، استقبل النائب الأول لرئيس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مجموعة من المنخرطين، حيث ذكر الجميع بضرورة وضع الثقة في القضاء، مع الامتثال للقانون المنظم للجلسات، واحترام الهيئة القضائية.

وعلق بعض المنخرطين، على ماوقع، بكون بعض المنخرطين، الذين سبقوا أن رفعوا شكاية ضد أعضاء المكتب المسير، وتسببوا في اعتقال بعض أعضاء المكتب المسير رغم برائتهم التامة، يحاولون مرة أخرى، لعب دور ” الضحية” للتأثير على القضاء، في حين أن المنطق يقتضي أداؤهم لما في ذمتهم من ديون، لاستلام شققهم، كما هو الحال بالنسبة لعشرات من المنخرطين الذين يقطنون حاليا بشققهم.
وأكد هؤلاء المنخرطون، أنهم حضروا هذه الجلسة وسيحضرون الجلسات المقبلة، من أجل الوقوف ضد كل من يحاول نسف مشروع السكني، وأيضا للدفاع عن أعضاء المكتب المسير، وأنهم مستعدون للإدلاء بشهادتهم أمام القضاء.

هذا، وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بن سليمان، قد تابعت رئيس وأمين المال في حالة اعتقال، والكاتب العام ومستشار في حالة سراح، قبل أن تصدر حكمها ببراءة أعضاء المكتب المسير للودادية من جنحة النصب والاحتيال ومن خيانة الأمانة، بعدما أثبتت الخبرة القضائية المأمور بها من طرف قاضي التحقيق بسلامة مالية الودادية، ثم عادت المحكمة لتحكم على أعضاء المكتب بجنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية بخمسة أشهر حبسا نافذا في حق الرئيس وأمين المال وأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق الكاتب العام والمستشار، وهي الأحكام القضائية، التي اعتبرها أعضاء المكتب المسير مجانبة للصواب، ودليلا على براءتهم، بدليل أن الخبرة الحسابية لم تبثث اختلاسهم ولو لدرهم واحد.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.