الريسوني خلف القضبان بعد إدانتها من المحكمة

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم أمس الإثنين، بسنة سجنا نافذا، في حق الصحفية هاجر الريسوني، وأدانتها بتهمة الفساد وقبول الإجهاض من الغير.

وقالت الصحافية اثناء سرد وقائع إعتقالها أنها “أجبرت على إجراء فحص طبي دون موافقتها”.

كما وصفت الفحص الذي تم عليها كان مثابة “تعذيب”، وأشار محاموها إلى إخفاقات الشرطة القضائية بالأدلة الملفقة، وطالبوا بإطلاق سراحها.

وخلال جلسة سابقة، نفت الريسوني التي نددت بمحاكمة “سياسية”، أي إجهاض، مؤكدة أنها خضعت للعلاج بسبب نزيف داخلي، وهذا ما أكده الطبيب النسائي في المحكمة.

وأعلن القاضي المكلف بالملف، إدانة خطيب هاجر رفعت الأمين، بالسجن النافذ سنة واحدة، من أجل الفساد والمشاركة في الإجهاض.

وحكمت المحكمة بسنتين سجنا نافذا في حق الطبيب محمد جمال بلقزيز، وذلك بأدانته من أجل الإجهاض والاعتياد على ممارسة الإجهاض في عيادته.

كما صدر حكم بالسجن موقوف التنفيذ، في حق المبنج محمد بابا المدني، وثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، في حق الكاتبة مريم أزلماط، وأدانتهما المحكمة بالمشاركة في الإجهاض.

كما منعت المحكمة الطبيب من مزاولة مهنة الطب لسنتين، تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة السجنية.